سياسة

الأمم المتحدة تؤكد أن موقفها حيال الجولان السوري المحتل يستند إلى قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة

الأمم المتحدة تؤكد أن موقفها حيال الجولان السوري المحتل يستند إلى قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة

أكدت وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية روز ماري دي كارلو أن موقف الأمم المتحدة تجاه الجولان السوري المحتل يستند إلى قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة بهذا الشأن.

وفي إحاطتها أمام مجلس الأمن حول الأوضاع في سوريا، قالت المسؤولة الأممية.

“يتعين أن نتلافى أي سوء تفاهم أو أفعال من شأنها تصعيد الأوضاع، وفي هذا الصدد فإن الأمين العام قد أحيط علما بالتطورات فيما يتعلق بالجولان السوري المحتل. إن موقف الأمم المتحدة يستند إلى قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة بخصوص هذا الموضوع. إن جهود الأمم المتحدة لتيسير العملية السياسية في سوريا، بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن 2254، ستواصل دعم مبادئ سيادة سوريا واستقلالها وسلامتها الإقليمية.”

وقالت دي كارلو، في كلمتها، إن المبعوث الدولي لسوريا السيد غير بيدرسون يسعى إلى تحقيق تقدم على صعيد خمسة أهداف استعرضها أمام المجلس في الثامن والعشرين من فبراير/شباط وهي:

– أولا: بدء وتعميق حوار مستمر مع الحكومة السورية والمعارضة بشأن بناء الثقة لتهيئة بيئة آمنة وهادئة ومحايدة.

– ثانيا: القيام بمزيد من الأعمال الملموسة بشأن المحتجزين والمختطفين والمختفين.

– ثالثا: الانخراط مع، وإشراك طائفة واسعة من السوريين في العملية السياسية.

– رابعا: تشكيل لجنة دستورية متوازنة وجامعة وذات مصداقية في أقرب وقت ممكن.

– خامسا: مساعدة الأطراف الدولية على تعميق حوارها لتحقيق الهدف المشترك المتمثل في التوصل إلى تسوية سياسية مستدامة وذات مصداقية للصراع السوري، تتمتع بالشرعية الدولية.

واستعرضت المسؤولة الأممية التطورات المتعلقة بكل هدف، ومن ذلك لقاء المبعوث الدولي بيدرسون مع الحكومة السورية في دمشق، واللجنة التفاوضية السورية المعارضة في الرياض. وتحدثت أيضا عن جهود ضمان مشاركة جميع السوريين، داخل وخارج البلاد، في العملية السياسية. وقالت إن الأمم المتحدة استمعت مؤخرا إلى أصوات المجلس الاستشاري النسائي للمجتمع المدني السوري، أثناء مؤتمر بروكسل الثالث.

“استمعنا إليهن حول تأثير الصراع على حياتهن، وأيضا عن قوتهن وصمودهن في الاستجابة للاحتياجات المروعة الناجمة عن هذا الصراع. مثل هذا الانخراط الواسع مع كل أبعاد المجتمع السوري، يساعد في تعزيز الملكية السورية للعملية وتشكيل المستقبل.”

وحول تشكيل اللجنة الدستورية، قالت وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية إن المناقشات حتى الآن بما في ذلك التي أجريت مع الحكومة والمعارضة أسفرت عن الاتفاق من حيث المبدأ على أن إطلاق اللجنة الدستورية يتطلب مجموعة من التفاهمات لتنظيم عملها تشمل ولايتها وهيكلها إلى جانب أمور أخرى.

ورحبت دي كارلو بالسخاء الذي أبداه المانحون في مؤتمر بروكسل متمثلا في تعهدات غير مسبوقة لدعم الشعب السوري. واختتمت كلمتها بما قاله الأمين العام، في ذكرى دخول الصراع السوري عامه التاسع، عن الالتزام الأخلاقي والحتمية السياسية اللذين يتطلبان من المجتمع الدولي دعم السوريين في الاتحاد حول رؤية تعالج الأسباب الجذرية للصراع وتضع حلا سياسيا بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن رقم 2254.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق