الرئيسية » أخبار » مجلس إدارة مناطق الشهباء يدين ويستنكر القصف التركي على قرى وبلدات في منطقة اعزاز

مجلس إدارة مناطق الشهباء يدين ويستنكر القصف التركي على قرى وبلدات في منطقة اعزاز

بيان إلى الرأي العام العالمي 

نحن في إدارة مناطق الشهباء وباسم أهلنا في اعزاز، مارع، تل رفعت والريف الشمالي لمدينة حلب، ندين وبشدة القصف التركي الهمجي على قرى المالكية، مرعناز ومطار منغ بعد تحريرها من المرتزقة وعصابات حكومة العدالة والتنمية على أيدي جيش الثوار الأبطال الذين تدخلوا في حملة تحريرها تلبية لنداء أهلنا في هذه المنطقة.

12308543_175645239453633_7098965555176978406_n

إن التدخل التركي المباشر من خلال قصف هذه المناطق في 13-14/ 2 / 2016 بالمدفعية الثقيلة مصدرها مدينة كلس هو خرق سافر للقوانين والمواثيق الدولية، وتدخل مباشر في الشأن السوري وهي ليست المرة الأولى.

الدولة التركية ومنذ أربع سنوات دعمت وتدعم الأرهابيين أمثال تنظيم داعش والنصرة وعصابات السلطان مراد ومحمد الفاتح العميلة للأستخبارات التركية باسم جيش الحر.

إن تقدم جيش الثوار في هذه المناطق يقطع الطريق أمام تركيا وحلفائها السعودية وقطر لتمرير مشروعهم الأحتلالي التوسعي في مناطق الشهباء وحلب رغبة في تحقيق نزعات العثمانيين الجدد بقيادة السلطان الداعشي أردوغان ولضرب القوى الثورية والديمقراطية كجيش الثوار وقوات سوريا الديمقراطية ولإفشال مؤتمر جنيف  الدولي من خلال ابعاد القوى الديمقراطية عن حضورها ولإفشال أي مشروع سلمي للأزمة السورية.

 

إن تركيا بقصفها مناطق الشهباء واعزاز ومنغ لتصدير أزمتها الداخلية إلى خارج حدودها بعدما صعدت من قصفها بالأسلحة الثقيلة للمدن الكردية في جنوب شرق تركيا في ديار بكر،جزيرة بوطان ومصيبين وارتكابها لمجزرة ضد المدنيين الذين تم حرقهم ولتغطية جريمتها.

إننا في مجلس إدارة مناطق الشهباء نستنكر وندين هذا القصف ولا نقبل لتركيا وغيرها التدخل في مناطقنا وندعو ونشد على أيدي جيش الثوار وقوات سوريا الديمقراطية للأستمرار في حملتهم لتحريرها من رجس المرتزقة وقطع الطريق أمام تركيا وعملائها للعبث في في مقدرات مناطقنا.

 

مجلس إدارة مناطق الشهباء

14-2-2016

شاهد أيضاً

تخريج الدورة الرابعة لقيادة السيارات في مقاطعة الشهباء يوم أمس .

تخريج الدورة الرابعة لقيادة السيارات في مقاطعة الشهباء يوم أمس . خرجت إدارة البلديات يوم …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *