الرئيسية / أخبار / ﺻﺤﻴﻔﺔ ﺇﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﺗﻨﺸﺮ ﺗﺴﺮﻳﺒﺎﺕ ﺗﻔﻀﺢ ﺩﻋﻢ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻟﺘﺴﻠﻞ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻴﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺳﻮﺭﻳﺎ

ﺻﺤﻴﻔﺔ ﺇﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﺗﻨﺸﺮ ﺗﺴﺮﻳﺒﺎﺕ ﺗﻔﻀﺢ ﺩﻋﻢ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻟﺘﺴﻠﻞ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻴﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺳﻮﺭﻳﺎ

ﺻﺤﻴﻔﺔ ﺇﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﺗﻨﺸﺮ ﺗﺴﺮﻳﺒﺎﺕ ﺗﻔﻀﺢ ﺩﻋﻢ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻟﺘﺴﻠﻞ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻴﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺳﻮﺭﻳﺎ
ﻧﺸﺮﺕ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﺫَﺍ ﺇﻧﻔﻴﺴﺘﻴﺠﻴﺘﻴﻒ ﺟﻮﺭﻧﺎﻝ ” ﺗﻲ ﺃﻱ ﺟﻴﻪ ” ، ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻊ ﻣﻘﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﻟﻨﺪﻥ ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺑﺎﻟﻤﺘﺤﺪﺓ؛ ﺗﻘﺮﻳﺮﺍً ﻣﻄﻮﻻً ﻣﻦ 19 ﺻﻔﺤﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺘﺮﻛﻲ ﻓﻲ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺇﻟﻰ ﺩﺍﺧﻞ ﺳﻮﺭﻳﺎ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﺒﺮﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺘﻴﻦ .

ﻭﺫﻛﺮ ﻣﻠﺨﺺ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻭﺧﻼﺻﺔ ﺇﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎﺗﻪ، ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﺭﺟﺐ ﻃﻴﺐ ﺇﺭﺩﻭﻏﺎﻥ ﻟﻢ ﺗﻘﻢ ﻓﻘﻂ ﺑﺘﺴﻠﻴﺢ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺎ، ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺃﻳﻀﺎً ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﺩﻋﻢ ﻟﻮﭼﺴﺘﻲ، ﻭﻋﻼﺝ ﻃﺒﻲ ﻭﺟﺮﺍﺣﻲ ﻟﻠﻤﺴﻠﺤﻴﻦ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺩﻳﻴﻦ ﺍﻟﻤﺼﺎﺑﻴﻦ، ﻛﻤﺎ ﺳﻬﻠﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻭﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﻤﺤﺎﺭﺑﻴﻦ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﻭﺇﻟﻰ ﺳﻮﺭﻳﺎ ﻭﺃﻏﻤﻀﺖ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻼﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻓﻘﺖ ﻋﻠﻰ ﺳﻮﺭﻳﺎ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ .
ﻭﺃﻛﺪ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﺸﻞ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺍﻟﺘﺮﻛﻲ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻳﺘﺤﺮﻙ ﺑﻘﻮﺓ ﺿﺪ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﺩﺍﺧﻞ ﺗﺮﻛﻴﺎ، ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺇﻃﻼﻕ ﺳﺮﺍﺡ ﻣﻌﻈﻤﻬﻢ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﻭﺩﺓ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻣﻌﻠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻓﺮﺗﻬﺎ ﻟﻬﻢ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻹﺭﺩﻭﻏﺎﻧﻴﺔ . ﻇﻞ ﻫﺪﻑ ﺇﺭﺩﻭﻏﺎﻥ ﻫﻮ ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﺍﻹﻃﺎﺣﺔ ﺑﺎﻷﺳﺪ، ﻭﻟﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻨﺸﺊ ﻧﻈﺎﻣﺎً ﻋﻤﻴﻼً ﻟﻪ ﻳﺴﺎﻋﺪﻩ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻪ ﺍﻟﻘﺬﺭﺓ ﻭﻗﺘﻤﺎ ﻭﺃﻳﻨﻤﺎ ﻳﺸﺎﺀ .
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻢ ﺍﻋﺘﻘﺎﻝ ﺃﺣﺪ ﺿﺒﺎﻁ ﺍﻻﺳﺘﺨﺒﺎﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﺳﺘﻴﻘﺎﻑ ﺇﺣﺪﻯ ﺷﺤﻨﺎﺕ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩﻳﺔ، ﻛﺘﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮﺍً ﻟﻠﻮﺍﻗﻌﺔ ﻟﺨﺺ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺑﺈﻳﺠﺎﺯ . ﻭﺗﺎﺑﻊ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ : ” ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻀﺎﺑﻂ ﻳﺼﺮﺥ، ﻭﻳﺴﺐ ﻭﻳﻠﻌﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎً ﺑﺎﻟﺤﺪﻳﺚ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻣﻊ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻭﻗﺘﻬﺎ، ﺇﺭﺩﻭﻏﺎﻥ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺇﺭﺩﻭﻏﺎﻥ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎ ﻟﻠﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ . ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﺩﻓﻊ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺇﺭﺩﻭﻏﺎﻥ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﻧﻴﺴﺎﻥ / ﺍﺑﺮﻳﻞ ٢٠١٤ ﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﻟﻬﻢ ﻭﻟﻠﻤﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ، ﻭﻳﻮﻓﺮ ﺍﻟﺤﺼﺎﻧﺔ ﻟﻼﺳﺘﺨﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺗﻨﻜﺸﻒ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬﻢ ”
ﺩﻟﻴﻞ ﺁﺧﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺭﻁ ﺇﺭﺩﻭﻏﺎﻥ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺃﺩﺍﻧﺎ ﺣﺴﻴﻦ ﺃﭬﻨﻲ ﻛﻮﺗﺶ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻭﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﺑﺼﺤﺒﺔ ٤٠٠ ﺷﺮﻃﻲ ﻓﻲ ١٩ ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ / ﻳﻮﻧﻴﻮ ﻹﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻟﻴﺄﻣﺮ ﺍﻟﻤﺪﻋﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﺗﺎﻛﺸﻲ ﺃﻥ ﻳﻄﻖ ﺳﺮﺍﺡ ﺍﻟﺸﺎﺣﻨﺎﺕ ﻷﻥ ﺇﺭﺩﻭﻏﺎﻥ ﻗﺪ ﺍﺗﺼﻞ ﺑﻪ ﺷﺨﺼﻴﺎً ﻭﻃﻠﺐ ﻣﻨﻪ ﺇﻃﻼﻕ ﺳﺮﺍﺡ ﺍﻟﺸﺤﻨﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺓ ﻓﻘﻂ ﺭﻳﺜﻤﺎ ﻳﻘﻮﻣﻮﻥ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺑﻤﺎ ﻳﻤﻨﻊ ﺣﺪﻭﺙ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ؛ ﻛﻮﺗﺶ ﺃﻗﺴﻢ ﺃﻥ ﻳﺼﻞ ﺍﻟﺼﺪﺍﻡ ﺇﻟﻰ ﺣﺪ ﺍﻟﻤﻮﺕ ﺣﺘﻰ ﻳﻀﻤﻦ ﺇﻃﻼﻕ ﺳﺮﺍﺡ ﺷﺎﺣﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺮﺍﺕ .
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺣﺪ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﺗﺜﺒﺖ ﺃﻥ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺇﺭﺩﻭﻏﺎﻥ ﻛﺎﻥ ﺗﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﺷﺤﻨﺎﺕ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻻﺳﺘﺨﺒﺎﺭﺍﺕ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﻭﺃﻧﻬﻢ ﺳﻌﻮﺍ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻐﻄﺎﺀ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﻛﺘﺸﺎﻓﻬﺎ . ﻭﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻠﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻼﺣﻘﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺩﻓﻊ ﺇﺭﺩﻭﻏﺎﻥ ﻹﺯﺍﻟﺔ ﻛﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺸﺮﻃﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﺷﺘﺮﻛﻮﺍ ﻓﻲ ﻛﺸﻒ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺴﻠﻴﺢ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩﻳﻴﻦ . ﺍﻟﻜﺜﻴﺮﻳﻦ ﻣﻨﻬﻢ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻏﻄﻮﺍ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺗﻢ ﺍﻟﺰﺝ ﺑﻬﻢ ﺧﻠﻒ ﺍﻟﻘﻀﺒﺎﻥ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺃﻭ ﺍﺿﻄﺮﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻬﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
ﻭﻟﻔﺖ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺣﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﺵ ﺿﺪ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﻴﻦ ﺣﺘﻰ ﺧﺎﺭﺝ ﺗﺮﻛﻴﺎ، ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ، ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻌﻘﺒﻬﻢ ﻋﻤﻼﺀ ﺇﺭﺩﻭﻏﺎﻥ ﺑﻼ ﻫﻮﺍﺩﺓ ﻣﻊ ﺗﻬﺪﻳﺪﺍﺕ ﺗﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻏﺘﻴﺎﻝ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎً . ﺗﻘﺒﻊ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺣﺎﻟﻴﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ١٥٧ ﻣﻦ ﺃﺻﻞ ١٨٠ ﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﻴﺎﺱ ﺍﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺼﺤﻔﻴﻴﻦ ﻛﻤﺎ ﺫﻛﺮ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺻﺤﻔﻴﻴﻦ ﺑﻼ ﺣﺪﻭﺩ ﻟﻠﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ .
ﻭﺗﺎﺑﻊ : ” ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻳﻀﺎً ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ١٠٠٠ ﻣﺤﺎﻣﻴﺎً ﺗﻤﺖ ﻣﺤﺎﻛﻤﺘﻬﻢ ﻭﺳﺠﻦ ٥٠٠ ﻣﻨﻬﻢ؛ ١١٠،٠٠٠ ﻣﺴﺌﻮﻻً ﺣﻜﻮﻣﻴﺎً ﺗﻢ ﻋﺰﻟﻬﻢ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻣﻦ ﺗﻤﻮﺯ / ﻳﻮﻟﻴﻮ ٢٠١٦؛ ٤٠ ﻋﺴﻜﺮﻳﺎً ﻳﻮﺍﺟﻬﻮﻥ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻧﻘﻼﺏ ٢٠١٦ ﺍﻟﻔﺎﺷﻞ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻌﺸﺮﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﻴﻦ، ﻭﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﻦ، ﻭﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻴﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻢ ﺍﻋﺘﻘﺎﻟﻬﻢ ﻭﻓﺼﻠﻬﻢ “.
ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
ﻭﻗﺎﻡ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻋﺪﻩ ﺍﻟﺼﺤﻔﻲ ﺍﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻲ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﺑﻮﺯﻛﺮﺕ ﺑﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻤﺌﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻼﺕ ﺍﻟﺴﺮﻳﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﺃﻧﻘﺮﺓ . ﻓﻀﺤﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻼﺕ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻠﻌﺒﻪ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﺭﺟﺐ ﻃﻴﺐ ﺇﺭﺩﻭﻏﺎﻥ ﻓﻲ ﺗﻤﻜﻴﻦ، ﺑﻞ ﻭﺗﺴﻬﻴﻞ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﻴﻦ ﺍﻷﺗﺮﺍﻙ ﻭﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺳﻮﺭﻳﺎ ﻟﻴﺤﺎﺭﺑﻮﺍ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻤﻘﺎﺗﻠﻴﻦ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺩﺍﻋﺶ ﺍﻻﺭﻫﺎﺑﻲ .
ﻭﺭﺍﺟﻊ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻋﺪﻩ ﺍﻟﺼﺤﻔﻲ ﺍﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻲ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﺑﻮﺯﻛﺮﺕ ﺍﻟﻤﺌﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻼﺕ ﺍﻟﺴﺮﻳﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﺃﻧﻘﺮﺓ . ﻓﻀﺤﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻼﺕ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻠﻌﺒﻪ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﺭﺟﺐ ﻃﻴﺐ ﺇﺭﺩﻭﻏﺎﻥ ﻓﻲ ﺗﻤﻜﻴﻦ، ﺑﻞ ﻭﺗﺴﻬﻴﻞ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﻴﻦ ﺍﻷﺗﺮﺍﻙ ﻭﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺳﻮﺭﻳﺎ ﻟﻴﺤﺎﺭﺑﻮﺍ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻴﻴﻦ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ” ﺩﺍﻋﺶ .”
ﻭﻧﺸﺮ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﻟﺮﺟﻞ ﻳُﻌﺮِّﻑ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻣﻮﺍﻃﻦ ﺃﺫﺭﺑﻴﺠﺎﻧﻲ ﻳُﺒﻠﻎ ﺃﻣﻴﺮ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﻟـ ” ﺩﺍﻋﺶ ” ﺇﻟﻬﺎﻣﻲ ﺑﺎﻟﻲ ﺑﺄﻧﻪ ﻭ 6 ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺳﻴﺼﻠﻮﻥ ﻗﺮﻳﺒًﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﺤﻄﺔ ﺍﻟﺤﺎﻓﻼﺕ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ ﻏﺎﺯﻱ ﻋﻨﺘﺎﺏ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩﻳﺔ، ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺇﻥ 6 ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺳﻴﺄﺗﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻓﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻼﻧﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻴﻬﻢ . ﻭﻳﺴﺄﻝ ﻋﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﻟﻠﻌﺒﻮﺭ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺇﻟﻰ ﺳﻮﺭﻳﺎ .
ﻭﺗﺤﺪﺙ ﺃﻣﻴﺮ ﺣﺪﻭﺩ ” ﺩﺍﻋﺶ ” ، ﺇﻟﻬﺎﻣﻲ ﺑﺎﻟﻲ، ﻋﻦ ﻧﻘﻞ ﺃﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﻏﺮﻳﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻬﺮّﺏ ﻣﻘﺎﺗﻠﻲ ” ﺩﺍﻋﺶ ” ﺍﻟﺠﺮﺣﻰ ﺇﻟﻰ ﺗﺮﻛﻴﺎ .
ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻼﺕ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺧﺮﺝ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻟﻠﻌﻠﻦ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑـ ” ﺩﺍﻋﺶ ” ﺃﻏﻠﻘﺖ ﺳﺮﻳﻌﺎ ﻓﻲ ﺃﻏﺴﻄﺲ 2018 ، ﺗﻈﻬﺮ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺿﻤﻨﻲ ﺑﻴﻦ ” ﺩﺍﻋﺶ ” ﻭﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺍﻷﻣﻨﻴﻴﻦ ﺍﻷﺗﺮﺍﻙ ﺳﻤﺢ ﻟﻠﻤﻬﺮﺑﻴﻦ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺑﺤﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﺪ ﻟـ 822 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﺍ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺗﺒﻌﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻹﺭﺩﻭﻏﺎﻧﻴﺔ . ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺃﻳﻀﺎً ﺳﻤﺢ ﻝ ” ﺩﺍﻋﺶ ” ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ ﺧﻄﻮﻁ ﻟﻮﺟﺴﺘﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻤﻘﺎﺗﻠﻴﻦ ﺍﻟﺠﺮﺣﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻟﺘﻠﻘﻲ ﺍﻟﻌﻼﺝ .
ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﻓﻲ ” ﺩﺍﻋﺶ ” ﺗﻜﺸﻒ ﻗﺼﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻤّﺎ ﺗﺮﺩﺩﻩ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺇﺭﺩﻭﻏﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻦ؛ ﻣﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﻫﻮ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻐﻄﺎﺀ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻻ ﻏﻨﻰ ﻋﻨﻪ ﻟـ ” ﺩﺍﻋﺶ ” ﺣﺘﻰ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻭﺗﺘﻔﺎﺩﻯ ﻃﺎﺋﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ . ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺟﺮﻯ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻤﺖ ﺑﺈﺫﻥ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻛﺠﺰﺀ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻋﻦ ” ﺩﺍﻋﺶ ” ﺃﻃﻠﻖ ﻓﻲ 2014 ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﺪﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺃﻧﻘﺮﺓ .
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ، ﻭﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘﻀﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ” ﺩﺍﻋﺶ ” ﺗﺠﺮﻱ ﻓﻲ ﺃﻧﻘﺮﻩ، ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺧﺮﻭﺝ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻼﺕ ﻟﻠﻌﻠﻦ ﺃﺑﺪﺍً، ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻨﺼﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﻲ ” ﺩﺍﻋﺶ ” ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻴﻦ ﺟﺮﻯ ﺇﻳﻘﺎﻓﻪ ﻓﻲ 27 ﻧﻴﺴﺎﻥ / ﺃﺑﺮﻳﻞ 2015 ، ﺑﻞ ﻭﺟﺮﻯ ﺗﺪﻣﻴﺮ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻼﺕ ﻃﺒﻘﺎً ﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻣﺤﻘﻘﻲ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻷﺗﺮﺍﻙ ﺗﺤﺖ ﺍﺩﻋﺎﺀ ﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺛﻤﺔ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻣﺮﺗﻜﺒﺔ .
ﺑﺪﺃ ﺗﻘﺮﻳﺮ ” ﺗﻲ ﺃﻱ ﺟﻴﻪ ” ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻮﺳﻴﻂ، ﻭﻫﻮ ﻣﻮﺍﻃﻦ ﺗﺮﻛﻲ ﺳﻌﻮﺩﻱ ﺍﻟﻤﻮﻟﺪ ﺫَﺍ ﻟﺤﻴﺔ ﻛﺜﺔ ﻣﻊ ﺷﺎﺭﺏ ﻭﺷﻌﺮ ﻗﺼﻴﺮﻳﻦ؛ ﻓﻲ 36 ﻣﻦ ﻋﻤﺮ ﻭﻳﺤﻤﻞ ﺇﺳﻢ ﺇﻟﻬﺎﻣﻲ ﺑﺎﻟﻲ . ﺃﺻﺒﺢ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺎﺩﻭﻧﻪ ﺑﻜﻨﻴﺘﻪ ‏( ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ‏) ﻗﺎﺋﺪﺍً ﺫَﺍ ﻧﻔﻮﺫ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩﻳﺔ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺘﺴﻬﻴﻞ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﺮﻭﺭ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺎﺗﻠﻴﻦ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﻭﺍﻷﺗﺮﺍﻙ ﻭﺍﻟﺴﻮﺭﻳﻴﻦ ﺫﻫﺎﺑﺎً ﻭﺇﻳﺎﺑﺎً ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ .
ﻭﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺃﻭﺿﺤﺖ ﺃﻧﻪ ﻣﺴﺠﻞ ﻛﻤﻘﻴﻢ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﺓ ﺭﻳﻬﺎﻧﻠﻲ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ ﻫﺎﺗﺎﻱ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﺟﻨﻮﺏ ﺷﺮﻕ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﻭﻳﻌﺘﻘﺪ ﺃﻧﻪ ﺣﺎﻟﻴﺎً ﻣﺘﻮﺍﺟﺪ ﻓﻲ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺳﻮﺭﻳﺎ . ﺑﺎﻟﻲ ﻇﻞ ﺗﺤﺖ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ، ﻭﻇﻞ ﻫﺎﺗﻔﻪ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺑﺄﻣﺮ ﻣﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﻳﺎﺕ . ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﺃﺩﺍﻧﺘﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎً ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻗﺒﻞ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﻓﻲ 2011 ﻓﻲ ﺗﻬﻢ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻧﺘﻤﺎﺋﻪ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﻭﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻟﺜﻼﺛﺔ ﺳﻨﻮﺍﺕ . ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺟﺢ ﺃﻥ ﺑﺎﻟﻲ ﺍﻧﺘﻘﻞ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺎ ﻓﻲ .2012
ﺍﻟﺘﺴﺮﻳﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺗﻮﺿﺢ ﺩﻭﺭ ﺑﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺤﻮﺭﻱ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻬﺮﻳﺐ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ، ﻣﺘﻀﻤﻨﺎً ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺍﻟﻤﻘﺎﺗﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻄﺎﺭﺍﺕ ﻭﻣﺤﻄﺎﺕ ﺍﻷﺗﻮﺑﻴﺲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﺷﺮﻗﻴﺔ ﻭﺗﺮﺗﻴﺐ ﻟﻘﺎﺀﺍﺕ ﻟﻬﻢ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻬﺮﺑﻴﻦ ﻟﺘﻤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺘﻄﻠﻌﻴﻦ ﻟﻼﻧﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻰ ” ﺩﺍﻋﺶ ” ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺳﻮﺭﻳﺎ .
ﺗﻜﺸﻒ ﺍﻟﺘﺴﺮﻳﺒﺎﺕ ﺃﻳﻀﺎً ﺃﻥ ﺑﺎﻟﻲ ﻗﺎﻡ ﺑﻨﻘﻞ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﻟﺼﺎﻟﺢ ” ﺩﺍﻋﺶ ” ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﺷﺘﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺣﺬﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻼﺑﺲ ﻭﺻﻮﻻً ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻏﻼﻝ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ ﻭﺃﺟﺰﺍﺀ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺍﺕ ﺑﺪﻭﻥ ﻃﻴﺎﺭ، ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻈﻤﺔ، ﻭﺍﻟﺨﻴﻢ، ﻭﻛﺸﺎﻓﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﻗﻮﺓ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻭﺃﻳﻀﺎً ﻗﺎﺭﺏ ﺑﺤﺮﻱ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﺗﻜﺸﻒ ﺍﻟﺘﺴﺮﻳﺒﺎﺕ ﻋﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﻠﻢ ﺃﺳﻤﺎﺀ ﻭﺃﻣﺎﻛﻦ 33 ﻣﻮﺍﻃﻨﺎً ﺗﺮﻛﻴﺎً ﺗﻌﻬﺪﻭﺍ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻛﺴﺎﺋﻘﻴﻦ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻟﺘﻬﺮﻳﺐ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟـ ” ﺩﺍﻋﺶ .” ﻭﺍﺣﺘﺠﺰ ﺑﺎﻟﻲ ﻣﺆﻗﺘﺎ ﻗﺒﻞ ﻣﺤﺎﻛﻤﺘﻪ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺇﺑﺮﻳﻞ ﻭﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﺃﻳﻠﻮﻝ / ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2012 ، ﺑﺘﻬﻢ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻧﺘﻤﺎﺋﻪ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﺃﻃﻠﻘﺖ ﺳﺮﺍﺣﻪ .
ﻋﻨﺪ ﺃﺩﺍﻧﺔ ﺑﺎﻟﻲ ﻓﻲ 2015 ﻭﺍﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺴﺘﺔ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻭﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺠﻦ، ﻛﺎﻥ ﺑﺎﻟﻲ ﻗﺪ ﺍﺧﺘﻔﻰ ﻣﻦ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻭﺍﻧﺘﻘﻞ ﺇﻟﻰ ﺳﻮﺭﻳﺎ . ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺗﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻲ ﺃﺩﺍﻧﺖ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ، ﺣﺴﻦ ﺃﻳﺪﻥ، ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟْﻴَﻮْﻡَ ﻣﻊ ﺑﺎﻟﻲ، ﻭﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺴﺘﺔ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻭﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺃﻃﻠﻖ ﺳﺮﺍﺣﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2012 ﻟﻴﻨﺘﻘﻞ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻟﻺﻗﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺎ .
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﻋﺪﺓ ﺃﻭﺍﻣﺮ ﻟﻠﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻟﻲ، ﻭﻛﻤﺎ ﺃﻭﺿﺤﺖ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻼﺕ ﺍﻟﺘﻠﻴﻔﻮﻧﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﻠﻢ ﻣﻮﻗﻌﻪ ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ، ﻓﺈﻥ ﺃﻳﺎً ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻢ ﻳﻄﺒﻖ؛ ﻭﻧﺠﺢ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻲ ﺍﻟﺪﺍﻋﺸﻲ ﺍﻟﺨﻄﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﺮﺍﻭﻏﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺑﺤﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﻭﺇﻟﻰ ﺳﻮﺭﻳﺎ .
ﻭﺃﻇﻬﺮﺕ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻼﺕ ﺍﻟﺘﻠﻴﻔﻮﻧﻴﺔ ﻛﻴﻒ ﺃﺩﺍﺭ ” ﺩﺍﻋﺶ ” ﻣﺮﻛﺰﺍ ﺟﻬﺎﺩﻳﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺧﻄﻮﻁً ﺳﺎﺧﻨﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎﻝ ﻭﻣﺮﻛﺰﺍً ﻟﻼﺗﺼﺎﻻﺕ ﻳﺘﻮﺍﺻﻞ، ﻭﻳﻮﺟﻪ، ﻭﻳﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻴﻴﻦ ﺍﻟﺮﺍﻏﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺨﺮﺍﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ . ﻭﺃﺩﺍﺭﺕ ﻗﻴﺎﺩﺓ ” ﺩﺍﻋﺶ ” ﺧﻄﺎً ﺗﻠﻴﻔﻮﻧﻴﺎً ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺗﻞ ﺍﻟﺒﻴﺎﺽ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩﻳﺔ، ﻭﺃﻇﻬﺮﺕ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻼﺕ ﻗﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﻲ ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ ” ﺩﺍﻋﺶ ” ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻓﻘﺘﻬﻢ ﻭﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﻮﺀ ﺍﻷﺧﻀﺮ ﻹﺩﺧﺎﻟﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﺳﻮﺭﻳﺎ .
ﻭﺃﻇﻬﺮﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﻗﻴﺎﻡ ﺩﺍﻋﺶ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺩﺍﻋﺶ ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ، ﺍﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﻭﺣﺘﻰ ﻣﻼﻋﺐ ﻛﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪﻡ ﻛﻨﻘﺎﻁ ﻟﻠﻘﺎﺀ، ﻛﻤﺎ ﻭﻗﻊ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﻓﻨﺎﺩﻕ ﻏﺎﺯﻱ ﻋﻨﺘﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻬﺘﻢ ﻣﻮﻇﻔﻮﻫﺎ ﺑﻄﻠﺐ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﻫﻮﻳﺔ ﺃﻭ ﺟﻮﺍﺯﺍﺕ ﺳﻔﺮ ﺭﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺤﺠﺰ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ .
ﻓﻲ ﺃﺣﺪ ﺍﻻﺳﺘﺠﻮﺍﺑﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ٢٠١٦، ﺍﻋﺘﺮﻑ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺍﻟﺪﺍﻋﺸﻲ ﻳﻌﻘﻮﺏ ﺷﺎﻫﻴﻦ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﻟﻘﻴﺎﻣﻪ ﺑﺸﺮﺍﺀ ﻧﺘﺮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻮﻧﻴﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻘﻨﺎﺑﻞ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﻌﻠﻢ ﺟﻴﺪﺍً ﻣﻦ ﺫﻫﺒﻮﺍ ﺇﻟﻰ ﺳﻮﺭﻳﺎ، ﻭﻓِﻲ ﺗﺴﺠﻴﻼﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻳﺴﻤﻊ ﺑﺎﻟﻲ ﻭﻫﻮ ﻳﻨﺎﻗﺶ ﺍﻷﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺒﺮ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﻭﻳﻘﺪﻡ ﺑﻬﺎ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺷﻬﺮﻳﺔ ﻟﻘﺎﺩﺓ ﺩﺍﻋﺶ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺗﻪ ﺑﻤﺘﻮﺳﻄﺎﺕ ﻣﻦ ٥٠ ﺇﻟﻰ ١٠٠ ﺷﺨﺺ ﻓﻲ ﺍﻟْﻴَﻮْﻡَ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻣﻤﺎ ﻳﺼﻞ ﺑﺎﻷﻋﺪﺍﺩ ﺇﻟﻰ ﻗﺮﺍﺑﺔ ﺍﻝ ١٥٠،٠٠٠ ﺟﻬﺎﺩﻱ ﺳﻨﻮﻳﺎً < ﻭﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ " ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻭﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﻟﺪﺍﻋﺶ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ " ﻳﻨﺎﻗﺶ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﻬﺮﻳﺐ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﺗﺠﺎﻩ ﻋﻜﺲ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪ ﻣﻦ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﺳﻮﺭﻳﺎ، ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻐﻴﺮ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎً ﻟﻠﻌﺒﻮﺭ ﺍﻟﻌﻜﺴﻲ ﺇﻟﻰ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﺑﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺒﺤﺜﻮﻥ ﻋﻦ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ . ﻭﻧﺸﺮ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺻﻮﺭ ﻋﺒﻮﺭ ﺍﻻﺭﻫﺎﺑﻴﻴﻦ ﻋﺒﺮ ﻣﺮﻛﺒﺎﺕ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻌﺒﺮ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩﻱ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﺍﻟﺘﺮﻛﻲ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻓﻲ ﺗﻞ ﺃﺑﻴﺾ ﻭﻫﻲ ﺗﻨﻘﻞ ﺃﺷﺨﺎﺻﺎً ﺃﺻﻴﺒﻮﺍ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻋﻨﻒ ﺗﺴﺒﺐ ﺑﻬﺎ ﻣﻘﺎﺗﻠﻮ ﺩﺍﻋﺶ ﻓﻲ ﻛﻮﺑﺎﻧﻲ، ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺎ، ﻳﻮﻡ 25 ﻳﻮﻧﻴﻮ .2015 ﻭﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ ﺩﺍﻋﺶ ﻗﺪ ﺗﻌﺎﻗﺪﺕ ﻣﻊ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺩﺍﻧﻴﺴﻤﺎﻧﻠﻴﻚ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﻲ ﺑﺄﻧﻘﺮﺓ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺑﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﺴﻠﺤﻲ ﺩﺍﻋﺶ ﺣﻴﺚ ﺗﻮﺿﺢ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻼﺕ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺑﺎﻟﻲ ﻭﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﺩﻓﻊ ﻣﺒﻠﻎ ٦٢،٠٠٠ ﺩﻭﻻﺭ ﻛﻨﻔﻘﺎﺕ ﻋﻼﺝ ﻝ١٦ ﻣﺼﺎﺑﺎً ﻣﻦ ﻣﺴﻠﺤﻲ ﺩﺍﻋﺶ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﺯﺍﺭﻫﻢ ﺑﺎﻟﻲ ﺑﻌﻠﻢ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﺑﺪﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺇﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ، ﻛﻤﺎ ﻳﺸﺘﻜﻲ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﻣﻦ ﺗﺄﺧﺮ ﺳﺪﺍﺩ ١٥٠،٠٠٠ ﺩﻭﻻﺭ ﺣﺴﺎﺏ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺟﺮﻳﺖ ﻟﻺﺭﻫﺎﺑﻴﻴﻦ ﻣﻊ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺣﺠﺰﻫﻢ ﻓﻲ ﻏﺮﻑ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﻴﺪﺓ ﻋﻦ ﺍﻷﻋﻴﻦ ﻟﺸﻬﻮﺭ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻭﺻﻠﺖ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٤٠،٠٠٠ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺤﻼﻗﺔ ﻟﺤﺎﻫﻢ ﻹﺑﻌﺎﺩﻫﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﺒﻬﺎﺕ . ﻭﻓِﻲ ﺿﺮﺑﺔ ﻗﻮﻳﺔ، ﻛﺸﻒ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺃﻥ ﺍﻻﺳﺘﺨﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ‏( MIT ‏) ﻭﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺨﻄﺮ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ، ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺗﻮﺭﻃﺖ ﺃﻳﻀﺎً ﻓﻲ ﺩﻋﻢ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺇﺭﺩﻭﻏﺎﻥ ﻓﻲ ﺩﻋﻢ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻴﻴﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻭﺧﺎﺭﺟﻬﺎ، ﺑﻞ ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻟﻬﻢ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺎﺩﻱ ﺍﻟﻮﻗﻮﻉ ﻓﻲ ﻗﺒﻀﺔ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻧﻔﺴﻬﺎ، ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻻﻧﺤﺮﺍﻑ ﻗﺪ ﻭﺻﻞ ﺇﻝ ﺩﺭﺟﺔ ﺃﻥ ﺗﻌﻤﻞ ﺍﻻﺳﺘﺨﺒﺎﺭﺍﺕ ﺿﺪ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺑﻼﺩﻫﺎ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻧﻔﺴﻬﺎ ! ﻭﺗﻢ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺤﻨﺘﻴﻦ ﺃﻭ ﺛﻼﺙ ﺷﺤﻨﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﺳﺒﻮﻋﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﺸﺎﺣﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﻄﺎﺭ ﺍﻳﺰﻧﺒﻮﺟﺎ ﺗﺤﺖ ﻏﻄﺎﺀ ﺍﻟﻠﻴﻞ . ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻭﺩﻭﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺳﺠﻞ ﻟﻠﺸﺤﻦ ﺍﻟﺠﻮﻱ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺳﺠﻼﺕ ﺍﻟﻤﻄﺎﺭ " ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺼﺪﺭ ﻛﺎﻥ ﻳﻌﻤﻞ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ، ﻭﻛﺎﻥ ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻄﺎﺭ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻮﻗﺖ . ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺃﻥ " ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﺕ ﻫﺒﻮﻁ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺍﺕ ﺍﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺤﻤﻠﺔ ﺑﺎﻷﺳﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺸﺤﻮﻧﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺪﺍﺭ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻻﺳﺘﺨﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ." ﻭﻭﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻤﺼﺪﺭ، ﻓﺈﻥ ﻋﻤﻴﻞ ﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪﻩ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﺳﻢ " ﺃﻭﻏﺮ " ﺃﺷﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﻛﺎﻥ ﻳﺸﻐﻞ ﻣﻨﺼﺐ ﻛﺒﻴﺮ ﺿﺒﺎﻁ ﺍﻟﺒﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻤﻄﺎﺭ ﺍﻳﺰﻧﺒﻮﺟﺎ . ﻭﻗﺪﻡ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺃﺩﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻣﻬﺮﺑﻲ ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ ﻟﺘﻬﺮﻳﺐ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﺇﻟﻰ ﺳﻮﺭﻳﺎ، ﺣﻴﺚ ﻭﻗﻌﺖ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻻﻋﺘﺮﺍﺽ ﺷﺤﻨﺔ ﺃﺳﻠﺤﺔ ﻓﻲ 19 ﻳﻨﺎﻳﺮ 2014 ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺪﻡ ﻗﺪﻣﻪ ﺿﺎﺑﻂ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺍﻟﺪﺭﻙ ﺍﻟﺘﺮﻛﻲ ﺟﻮﻟﺘﻴﻜﻴﻦ ﺃﻓﺘﺸﻲ، ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻳﺤﻘﻖ ﻓﻲ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺗﺠﺎﺭ ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ ﻭﻋﺼﺎﺑﺔ ﺳﺮﻗﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ . ﻭﻓﻲ ﻓﺼﻞ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﻛﻴﻒ ﺿﺤﺖ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺑﺄﺣﺪ ﺍﻟﺪﻭﺍﻋﺶ ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻧﺎﻗﺶ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺃﺣﺪ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻬﺮﻳﺐ ﺍﻟﺒﺸﺮ . ﻓﻔﻲ ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ ٢٠١٥ ﻭﺻﻠﺖ ﺛﻼﺛﺔ ﻃﺎﻟﺒﺎﺕ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎﺕ ﻣﺮﺍﻫﻘﺎﺕ ‏( ﺷﻤﻴﻤﻪ ﺑﻴﺠﻮﻡ، ﺃﻣﻴﺮﻩ ﻋﺒﺎﺱ، ﺧﺪﻳﺠﺔ ﺳﻠﻄﺎﻥ ‏) ﺇﻟﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻏﺎﺯﻱ ﻋﻨﺘﺎﺏ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻗﺎﺑﻠﻬﻢ ﻃﺒﻴﺐ ﺍﻷﺳﻨﺎﻥ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺮﺷﺎﺩ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﻓﻲ ﺃﻭﺳﺎﻁ ﺍﻟﻤﻬﺮﺑﻴﻦ ﺑﺎﺳﻢ " ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ " ﻟﻴﻘﻮﻡ ﺑﺎﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺴﻤﺴﺮﺓ ﻭﺇﻳﺼﺎﻝ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻳﺪﻱ ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﻲ ﺩﺍﻋﺶ ﻟﺘﻬﺮﻳﺒﻬﻦ ﺇﻟﻰ ﺩﺍﺧﻞ ﺳﻮﺭﻳﺎ . ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺭﺳﻤﻴﺎً ﺑﺎﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﺍﻟﺤﺮ، ﻭﻫﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺪﻋﻮﻣﺔ ﻭﻣﻤﻮﻟﺔ ﻋﻠﻨﺎً ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ، ﻭﺩﻭﺭﻩ ﻛﺎﻥ ﻫﻮ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﻴﻦ ﻓﻲ ﺇﺳﻄﻨﺒﻮﻝ ﻭﺇﻳﺼﺎﻟﻬﻢ ﺇﻥ ﺃﻳﺪﻱ ﺑﺎﻟﻲ ﻭﺭﻓﺎﻗﻪ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻓﻌﻠﻪ ﺑﺎﻟﻤﺮﺍﻫﻘﺎﺕ ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎﺕ ! ﺗﻄﺮﻕ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺼﻮﺭﺓ، ﻭﻫﻲ ﻛﻴﻒ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩ ﺇﺭﺩﻭﻏﺎﻥ ﻣﻦ ﺗﺤﺎﻟﻔﻪ ﻣﻊ ﺩﺍﻋﺶ، ﻭﻛﻴﻒ ﺳﺎﻋﺪﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﻛﻲ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ . ﻭﻳﻘﺮ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺃﻥ ﺩﺍﻋﺶ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩﻳﺔ ﻳﻌﺘﺒﺮﻭﺍ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻋﻤﻼﺀ ﻣﻔﻴﺪﻳﻦ ﻟﺪﻓﻊ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺇﺭﺩﻭﻏﺎﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ . ﻭﻹﻳﻀﺎﺡ ﺫﻟﻚ ﻳﻘﻮﻝ ﺗﻘﺮﻳﺮ " ﺫَﺍ ﺇﻧﻔﻴﺴﺘﻴﺠﻴﺘﻴﻒ ﻓﻮﺭﻧﺎﻝ " ﺍﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻲ ﺃﻥ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻬﺠﻤﺎﺕ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻘﺮﻩ ﻓﻲ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ٢٠١٥، ﺻﺮﺡ ﺃﺣﻤﺪ ﺩﺍﻭﺩﺃﻭﻏﻠﻮ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺮﻛﻲ ﻭﻗﺘﻬﺎ ﻗﺪ ﻗﺎﻝ ﺃﻥ ﺷﻌﺒﻴﺔ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻓﻲ ﺍﺯﺩﻳﺎﺩ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻔﺠﻴﺮﺍﺕ . ﻭﺗﻮﺿﺢ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﻠﻢ ﻫﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ، ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﻔﺠﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﻧﺘﺤﺎﺭﻳﺔ؛ ﻭﻟﻜﻨﻬﻢ ﺗﻘﺎﻋﺴﻮﺍ ﻋﻦ ﺍﻋﺘﻘﺎﻟﻬﻢ . ﻭﻓِﻲ ﻇﻬﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻥ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﻗﺎﻝ ﺩﺍﻭﺩﺃﻭﻏﻠﻮ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻋﺘﻘﺎﻝ ﺍﻻﻧﺘﺤﺎﺭﻳﻴﻦ ﺣﺘﻰ ﻳﻨﻔﺬﻭﺍ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﻢ، ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﻣﺘﻼﻙ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺄﺳﻤﺎﺀ ﺍﻻﻧﺘﺤﺎﺭﻳﻴﻦ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﻴﻦ . Anf وكالة وجه الحق ١٣-٦-٢٠١٩ rûmaf