أخبار دولية

تركيا ستتكبد خسائر سياحية فادحة بانهيار توماس كوك

تركيا ستتكبد خسائر سياحية فادحة بانهيار توماس كوك

أنقرة – أعلنت الحكومة التركية اليوم أنها بصدد تقديم دعم مالي وائتماني للشركات الصغيرة التي تأثرت بانهيار مجموعة توماس كوك السياحية البريطانية، ويتوقع أن يكون حجم الخسائر كبيراً، لاحتمال فقدان حوالي 700 ألف سائح سنوياً.

وأعلنت الحكومة التركية الإثنين أنها ستقدم الدعم للشركات الصغيرة التي تأثّرت بانهيار مجموعة السّياحة والسّفر البريطانيّة العملاقة “توماس كوك”، مضيفة أن 21033 من زبائنها متواجدون حاليًا في البلاد.

وأفادت وزارة السياحة التركية عبر تويتر أن “وزارتي السياسة والمالية تعملان على طرح “حزمة دعم ائتماني” في أقرب وقت ممكن لمساعدة الشركات” التي تأثّرت بإفلاس “توماس كوك.”

وتعد مدينة أنطاليا التركية بين أبرز وجهات “توماس كوك”، إلى جانب بودروم ودالامان.

وقال رئيس اتحاد الفندقيين في تركيا اليوم الإثنين إن انهيار شركة السياحة البريطانية توماس كوك يعني أن تركيا قد تشهد فقدان ما بين 600 و700 ألف سائح سنويا.

وقال عثمان آيك لرويترز إن هناك في الوقت الحالي 45 ألف سائح في تركيا قدموا من بريطانيا وباقي دول أوروبا من خلال توماس كوك.

وأضاف أن الشركة مدينة بما بين 100 و200 ألف جنيه إسترليني لبعض الفنادق الصغيرة، والتي قد تعاني نتيجة الانهيار.

السواح المتعاقدون مع توماس كوك يبدؤون مغادرة الأراضي التركية.

وأعلن صباح اليوم من لندن عن إنهيار توماس كوك، أقدم شركة رحلات في العالم، لتتقطع السبل بمئات الآلاف من السائحين في أنحاء العالم وتنطلق أضخم مساعي إعادة مواطنين من الخارج في زمن السلم في التاريخ البريطاني.

وتكتب التصفية كلمة النهاية لواحدة من أقدم الشركات في بريطانيا، والتي بدأت النشاط في 1841 بتنظيم رحلات محلية عبر خطوط السكك الحديدية قبل أن تصبح رائدة في عروض السفر وتنمو إلى واحدة من أضخم شركات تنظيم الرحلات في العالم.

وتدير الشركة فنادق ومنتجعات وشركات طيران وتقدم خدمات إلى أكثر من 19 مليون شخص سنويا في 16 دولة. والشركة التي يعمل لديها 21 ألف موظف لها أكثر من 600 ألف عميل خارج بلادهم بالفعل في عطلات حاليا، مما يضطر الحكومات وشركات التأمين لتنسيق عملية إعادة ضخمة.

وتعهد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بإعادة المسافرين البريطانيين الذين تقطعت بهم السبل إلى الوطن، مما يزيد الضغط على الحكومة في الوقت الذي تسعى فيه للتفاوض على انسحاب معقد للغاية من الاتحاد الأوروبي.

وقال إن الحكومة كانت قد رفضت طلبا من توماس كوك يتعلق بصفقة إنقاذ بنحو 150 مليون جنيه استرليني (187.1 مليون دولار) بسبب ما قال إنه “خطر أخلاقي”.

وأبلغ الصحفيين على متن الطائرة لدى توجهه لحضور اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: “إنه وضع صعب للغاية ومشاعرنا بالتأكيد مع عملاء توماس كوك بشكل كبير.. السائحون الذين قد يواجهون الآن صعوبات في العودة… سنبذل قصارى جهدنا من أجل إعادتهم للبلاد”.

وتضررت توماس كوك جراء تراكم ديون بلغت 2.1 مليار دولار منعتها من مواكبة المنافسة الإلكترونية الأكثر براعة. ومع تراكم الديون منذ عشر سنوات تقريبا بسبب العديد من الصفقات سيئة التوقيت، تعين عليها بيع ثلاثة ملايين رحلة سنويا لمجرد تغطية مدفوعات الفوائد.

وفي ظل صراعها من أجل ملاحقة جيل جديد من السائحين، تضررت الشركة بسبب محاولة الانقلاب في تركيا في 2016، حيث يعد البلد من أهم مقاصدها، وموجة الحر في أوروبا في 2018 التي دفعت العملاء للإحجام عن السفر للخارج.

وقال الرئيس التنفيذي بيتر فانكهاوزر إنه من دواعي الأسف العميق توقف عمل الشركة بعد فشلها في التوصل إلى صفقة إنقاذ من مقرضيها في محادثات محمومة جرت في عطلة نهاية الأسبوع.

ما يقرب من 600 ألف سائح عالقين في أنحاء العالم.

وقالت هيئة الطيران المدني البريطانية إن توماس كوك أوقفت بيع الرحلات وإن لدى الهيئة والحكومة أسطولا من الطائرات المستعدة لإعادة العملاء البريطانيين الذين يتجاوز عددهم 150 ألفا إلى البلاد على مدار الأسبوعين المقبلين.

وبدأت آثار الانهيار تمتد بالفعل لأبعد من ذلك، إذ تقول مجموعة ويبجت الأسترالية للرحلات إنها تكلفت 27 مليون يورو من مواردها، وتقول مجموعة أون ذا بيتش البريطانية لحجز الرحلات عبر الإنترنت إنها ستعاني لمساعدة عملائها في المنتجعات الذين سافروا مع توماس كوك.

لكن الانهيار قد يقدم دفعة للشركة المنافسة الكبيرة توي التي ارتفعت أسهمها أكثر من ثمانية بالمئة في التعاملات المبكرة اليوم، وأيضا لقطاع الطيران شديد الازدحام في أوروبا، والذي قد يستفيد من توقف عمل شركات الطيران التي تديرها توماس كوك.

وأظهرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي طائرات لتوماس كوك يجري تحويل مسارها من أماكنها المعتادة بالمطارات.

وقال رئيس الوزراء جونسون إن انهيار توماس كوك يثير تساؤلات عما إذا كان مديرو شركات الرحلات “لديهم الدافع الكافي” لتفادي الإفلاس.

وقال “نحتاج لفحص الطرق التي يمكن من خلالها لشركات تنظيم الرحلات بشكل أو بآخر حماية أنفسها من مثل هذا الإفلاس في المستقبل وبالتأكيد الأنظمة القائمة لدينا للتأكد (من أنها) لن تأتي في النهاية إلى دافع الضرائب لطلب المساعدة

المصدر ..الاحوال التركية

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق