الرئيسية / أخبار / ﺑﻴﺎﻥ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺨﺘﺎﻣﻲ : ” ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ” ﺑﺤﻖ ﺗﺮﻛﻴﺎ

ﺑﻴﺎﻥ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺨﺘﺎﻣﻲ : ” ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ” ﺑﺤﻖ ﺗﺮﻛﻴﺎ

ﺑﻴﺎﻥ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺨﺘﺎﻣﻲ : ” ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ” ﺑﺤﻖ ﺗﺮﻛﻴﺎ

ﺩﺍﻥ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﺍﻟﺘﺮﻛﻲ ﻋﻠﻰ ﺳﻮﺭﻳﺎ، ﻣﺸﻴﺮﻳﻦ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ” ﺳﻴﺘﻢ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺳﻴﺎﺣﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺗﺮﻛﻴﺎ ” ، ﻛﻤﺎ ﺩﻋﻮﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺳﻮﺭﻳﺎ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .
ﻭﺃﻛﺪ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺨﺘﺎﻣﻲ ﻟﻼﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻄﺎﺭﺉ ﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﺍﻟﺘﺮﻛﻲ ﻋﻠﻰ ﺳﻮﺭﻳﺎ، ﺍﻟﺴﺒﺖ، ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻭﺣﺪﺓ ﻭﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺳﻮﺭﻳﺎ ، ﻭﺷﺪﺩ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﻗﺮﺍﺭﺍﺗﻪ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺤﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﺭﻗﻢ 2254 ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻟﺴﺒﻴﻞ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﺤﻞ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﻭﺇﻧﻬﺎﺀ ﻣﻌﺎﻧﺎﺓ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ .
ﻭﻗﺪ ﺗﺤﻔﻈﺖ ﻗﻄﺮ ﻭﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺨﺘﺎﻣﻲ ﻟﻠﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﺍﻟﺬﻱ ﺟﺎﺀ ﻓﻴﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ، ﻭﻫﻲ :
ﺃﻭﻻ، ﺇﺩﺍﻧﺔ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﺍﻟﺘﺮﻛﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺧﺮﻗﺎ ﻭﺍﺿﺤﺎ ﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻣﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻭﺣﺪﺓ ﻭﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺳﻮﺭﻳﺎ، ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺭﻗﻢ 2254 ، ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺗﻬﺪﻳﺪﺍ ﻣﺒﺎﺷﺮﺍ ﻟﻸﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻭﻟﻸﻣﻦ ﻭﺍﻟﺴﻠﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﻴﻦ .
ﻛﻤﺎ ﺃﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻛﻞ ﺟﻬﺪ ﺳﻮﺭﻱ ﻟﻠﺘﺼﺪﻱ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﻭﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ، ﻫﻮ ” ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻟﻠﺤﻖ ﺍﻷﺻﻴﻞ ﻟﻤﺒﺪﺃ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ 51 ﻣﻦ ﻣﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ .”
ﺛﺎﻧﻴﺎ، ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻮﻗﻒ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﻭﺍﻧﺴﺤﺎﺏ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺍﻟﻔﻮﺭﻱ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻁ ﻣﻦ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ، ﻭﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺳﻮﺭﻳﺎ ﻳﻤﺜﻞ ﺍﻟﺤﻠﻘﺔ ﺍﻷﺣﺪﺙ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﺧﻼﺕ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻭﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻜﺮﺭﺓ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻘﺒﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺩﻭﻝ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .
ﺛﺎﻟﺜﺎ، ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻋﺎﺟﻠﺔ ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﺍﻟﺘﺮﻛﻲ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺧﻔﺾ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ، ﻭﻭﻗﻒ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ، ﻭﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻣﻊ ﺗﺮﻛﻴﺎ .
ﺭﺍﺑﻌﺎ، ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺑﺎﺗﺨﺎﺫ ﻣﺎ ﻳﻠﺰﻡ ﻣﻦ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﻟﻮﻗﻒ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﺍﻟﺘﺮﻛﻲ ﻭﺍﻻﻧﺴﺤﺎﺏ ﻣﻦ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻮﺭﻱ، ﻭﺣﺚ ﻛﺎﻓﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﺮﻙ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ، ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻊ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺩﻋﻢ ﻋﺴﻜﺮﻱ ﺃﻭ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ ﻳﺴﺎﻋﺪﻫﺎ ﻓﻲ ﻋﺪﻭﺍﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ .
ﺧﺎﻣﺴﺎ، ﺍﻟﺮﻓﺾ ﺍﻟﻘﺎﻃﻊ ﻷﻱ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺗﺮﻛﻴﺔ ﻟﻔﺮﺽ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺩﻳﻤﻮﻏﺮﺍﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ” ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻌﺎﺯﻟﺔ ” ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﻤﺜﻞ ﺧﺮﻗﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ، ﻭﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻣﺼﺎﻑ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺿﺪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ ﺍﻟﻤﻼﺣﻘﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻤﺮﺗﻜﺒﻴﻬﺎ، ﻭﻳﺸﻜﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪﺍ ﺧﻄﻴﺮﺍ ﻟﻮﺣﺪﺓ ﺳﻮﺭﻳﺎ ﻭﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺃﺭﺍﺿﻴﻬﺎ ﻭﺗﻤﺎﺳﻚ ﻧﺴﻴﺠﻬﺎ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ .
ﻛﻤﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻻﺗﺨﺎﺫ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﻮﻗﻒ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﻭﻓﺮﺽ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺑﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻃﺎﻟﻤﺎ ﺍﺳﺘﻤﺮ ﻋﺪﻭﺍﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻮﺭﻳﺎ، ﻭﺗﺤﻤﻴﻞ ﺍﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻳﺘﻮﺭﻁ ﻓﻲ ﺍﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺃﻭ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺗﺮﺗﻜﺐ ﺧﻼﻟﻪ .
ﺳﺎﺩﺳﺎ، ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋﻦ ﺃﻱ ﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﻟﻌﺪﻭﺍﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺸﻲ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﺃﻭ ﻋﻮﺩﺓ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻴﺔ – ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺩﺍﻋﺶ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻲ – ﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ، ﻭﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺑﺎﺗﺨﺎﺫ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻠﺰﻡ ﻣﻦ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻮﺭﻱ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﻗﻴﺎﻡ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺑﺘﺤﻤﻞ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ ﻭﻣﻨﻊ ﺗﺴﻠﻞ ﺍﻟﻤﻘﺎﺗﻠﻴﻦ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻴﻴﻦ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﺇﻟﻰ ﺧﺎﺭﺝ ﺳﻮﺭﻳﺎ .
ﺳﺎﺑﻌﺎ، ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀ ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ ﻣﻊ ﺳﻜﺮﺗﻴﺮ ﻋﺎﻡ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﻟﻨﻘﻞ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻭﺗﻮﺯﻳﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻛﻮﺛﻴﻘﺔ ﺭﺳﻤﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﻟﻮﻓﺪ ﻭﺯﺍﺭﻱ ﻋﺮﺑﻲ ﻣﻔﺘﻮﺡ ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻷﻣﺮ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻭﻗﻒ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﺍﻟﺘﺮﻛﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ .
ﺛﺎﻣﻨﺎ، ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻴﻮﻳﻮﺭﻙ ﺑﺒﺤﺚ ﺳﺒﻞ ﺍﻟﺘﺼﺪﻱ ﻟﻠﻌﺪﻭﺍﻥ ﺍﻟﺘﺮﻛﻲ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ، ﻭﺭﻓﻊ ﺗﻮﺻﻴﺎﺗﻬﺎ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻓﻲ ﺃﺳﺮﻉ ﻭﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ .
ﺗﺎﺳﻌﺎ، ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﻭﺣﺪﺓ ﻭﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺳﻮﺭﻳﺎ ﻭﺍﻟﺘﺸﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺪﺀ ﺍﻟﻔﻮﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﺤﺖ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﻠﻦ ﻋﻦ ﺇﻧﺸﺎﺋﻬﺎ ﻣﺆﺧﺮﺍ، ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﺭﻗﻢ 2254 ﻭﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻸﺯﻣﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﻭﺇﻧﻬﺎﺀ ﻣﻌﺎﻧﺎﺓ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ .
ﻋﺎﺷﺮﺍ، ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺑﻨﺪ ” ﺍﻟﺘﺪﺧﻼﺕ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ” ﻛﺒﻨﺪ ﺩﺍﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺟﺪﻭﻝ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻣﺠﻠﺲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻱ، ﻭﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻷﻣﺮ .
ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺮ، ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺗﻪ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ

المصدر سكاي نيوز

وكالة وجه الحق -12-10-2019-Rumaf