أخبار دولية

انخفاض حاد للعملة التركية

انخفاض حاد للعملة التركية

فشلت الحكومة التركية، في تحقيق الخطة التي عملت من أجلها لحماية البلاد من الانزلاق إلى مرحلة من الاضطراب الاقتصادي والمالي، ولم تسفر محاولاتها في السيطرة على أسعار صرف العملات الأجنبية، وخاصة الدولار واليورو إلى النتائج المرجوة، لتهبط الليرة إلى أضعف مستوى منذ حدوث الأزمة السياسية مع الولايات المتحدة الأمريكية، على خلفية اعتقال الاستخبارات التركية القس الأمريكي، «أندرو برونسون» وما رافق ذلك من تهديدات للرئيس الأمريكي #دونالد_ترامب، بفرض عقوبات كبيرة على #أنقرة ما لم تطلق سراحه فوراً، وصولاً للاجتياح التركي لمناطق شمال شرقي سوريا، وصفقة الصواريخ الروسية التي كانت كفيلة في توتر العلاقة مع #واشنطن.

نقص في الاحتياطي الأجنبي

أنفقت السلطات المالية التركية، في 2019، 40 مليار دولار من أجل السيطرة على أسعار صرف العملات الأجنبية، وفي الربع الأول من عام 2020، أنفقت حتى تاريخه أكثر من 20 ملياراً أخرى، إلا أن جميع تدخلاتها في إنقاذ الليرة وتوقيف حالة الانخفاض ذهبت أدراج الرياح، على الرغم من مساعدة البنوك الحكومية في عملية التدخل.

ووفق تقرير لموقع «أحوال تركية» الذي ربط عوامل الانخفاض بعوامل داخلية وخارجية، فإن سعر تداول الليرة بلغ 5.31 مقابل الدولار في بداية العام الماضي، إلا أنه تراجع ليصل إلى (74 .6) ليرة مقابل العملة الأميركية على مدى الأشهر الخمسة عشر الماضية.

وأشار الموقع إلى أنه ومع تفجر أزمة تفشي فيروس #كورونا، وتراجع #أسعار_النفط، تهاوت الأسواق وتعثرت العديد من عملات الدول من بينها #تركيا، التي لديها أولاً نقص في الاحتياطي من العملات الأجنبية، وثانياً عدم وجود أيّة اتفاقات تبادل مع بنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي.

خيار «الموت جوعاً»

ومع استمرار حالة الحظر بسبب مرض كورونا، فإن تركيا ستخسر كثيراً من موارد السياحة، لتراجع عدد الزوار الأجانب والسياح، بالإضافة إلى الانخفاض الحاد في الصادرات، مما يعني أنها ستكون في أزمة عميقة لأن جميع المؤشرات تتوقع حدوث اضطرابات حادة لقيمة #الليرة_التركية، أي أن الاقتصاد التركي مقبل على مخاطر كبيرة.

وكانت السلطات التركية، قد أعلنت أول أمس الأربعاء، فرض الحجر الصحي على 50 بلدة وقرية في 21 ولاية، لكبح انتشار فيروس كورونا، مع ازدياد حالات الوفاة وأعداد المصابين.

وكشف الموقع ذاته، أن ما قدمته الحكومة التركية، «لم يتجاوز 15 مليار دولار كتمويل طارئ لتأجيل سداد بعض الضرائب المستحقة، بالإضافة إلى عرضها مساعدة البنوك لإعادة هيكلة ديون الشركات»، فيما تركت الملايين من مواطنيها أمام خيارين أحلاهما مر! الأول إما الموت جوعاً؛ أو الذهاب للعمل واحتمال التعرض للمرض، بسبب عدم وجود تعويضات لهم.

توقعات بلا أرضية

وبعكس كل ما يحصل، قال نائب محافظ البنك المركزي التركي، أوغوزخان أوزباش، في تصريحات لوكالة أنباء «الأناضول» التركية الرسمية، إن «سلطة النقد تتوقع (نموا مرتفعاً) في الربع الأول من العام، بفضل الأداء الاقتصادي في كانون الثاني/ يناير، وشباط/ فبراير. زاعماً أنه «مع بطء وتيرة انتشار الجائحة، سنرى الاقتصاد تعافى سريعا… ببنيته الديناميكية، وسيكون الاقتصاد التركي من بين الاقتصادات التي ستتجاوز أزمة تفشي فيروس كورونا، بأقصر وقت وبأقل خسائر نسبية»، وفق تعبيره.

جدر الإشارة إلى أن أنقرة قررت خلال الفترة الماضية، اتخاذ العديد من التدابير لمواجهة انتشار الفيروس، منها إغلاق المقاهي والبارات، وإلغاء الأحداث الرياضية والثقافية، بالإضافة إلى تقييد عدد وحركة المواطنين داخل محلات السوبر ماركت، كما فرضت السلطات التركية حظراً للتجوّل على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاماً، وأيضاً المصابون بالأمراض المزمنة، وتعليق كل الرحلات الجوية الدولية

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق