أخبار دولية

برلماني معارض: الحكومة نشرت كورونا خلال 48 دقيقة في كل تركيا

برلماني معارض: الحكومة نشرت كورونا خلال 48 دقيقة في كل تركيا

انتقد نائب رئيس تكتل نواب حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، أوزجور أوزال، إعلان حظر التجوال الشامل لمدة 48 ساعة في 31 ولاية بشكل مفاجئ وقال إنه أربك المواطنين وعرضهم لخطر أكبر من الذي فرض لأجله حظر التجوال.

وأوضح أوزال أن القرار لو تم تنفيذه بشكل صائب لكان حقق الأهداف، غير أن القرار “تم بطريقة فاشلة” وبدون تنسيق ليتسبب في نشر الفيروس في كل تركيا خلال 48 دقيقة.

قال: “أثيرت فوضى كبيرة في كل تركيا. قرار المسافة الآمنة داخل المحال التجارية كان خطوة صائبة، لكن مساء الجمعة المحال التجارية. فُضحنا أمام العالم بسبب عقلية عجزت عن تنسيق حظر التجوال”.

وسجلت تركيا حتى مساء السبت 52 ألفًا و167 حالة إصابة بفيروس كورونا، وارتفع إجمالي الوفيات إلى 1101 حالة.

وفي كلمته بالجمعية العمومية بالبرلمان ذكر أوزال أن السلطة الحاكمة أثارت الفوضى في جميع تركيا بقرارها هذا، مفيدا أن حظر التجوال جاء لمنع الخروج من المنزل خلال يومين نظرا لتحسن الأجواء المناخية خلالها وهو ما قد يدفع المواطنين إلى النزول إلى الشوارع غير أن هذا القرار تسبب خلال 48 دقيقة في نقل العدوى نتيجة لاتخاذه على عجالة دون تخطيط وتنسيق.

وأشار أوزال إلى قلة الأشخاص الذين اتخذوا احتياطاتهم في الشارع، قائلا: “عدد الأشخاص الذين كانوا يرتدون الكمامات في الفيديوهات والصور ضئيل. الناس تدفقوا على المحال التجارية دون تخطيط واشتروا ما وجدوا. بالتأكيد لا يمكن لأحد أن يلومهم. في إيطاليا التي تمثل النموذج السيء الذي لا نرجوه علم المواطنون في التاسع من مارس/ آذار من رئيس وزرائهم بأمر حظر التجوال الشامل الذي دخل حيز التنفيذ في اليوم التالي. هذا هو الإجراء الصائب وهذا ما يتوجب فعله”.

ومن جهتها برأت وزراة الداخلية نفسها من الفوضى التي أحدثها قرار حظر التجوال، بكشفها عن وثيقة توضح أن الحكومة اتخذت قرار حظر التجوال الشامل في 31 مدينة يوم الخميس الماضي، أي قبل يوم من الإعلان عنه بشكل مفاجئ مساء الجمعة وتطبيقه بعدها بساعات.

ولفت التاريخ الوارد في منشور وزارة الداخلية، إلى أن القرار تم اتخاذه في التاسع من أبريل/ نيسان الجاري وليس في العاشر من الشهر وهو اليوم الذي أعلن فيه وزير الداخلية القرار.

وعلى الصعيد الآخر أشار أوزال إلى إعداد مذكرة ادعاء بحق نائب حزب العدالة والتنمية الحاكم وعضو لجنة السياسات القانونية بالرئاسة، بورهان كوزو، بتهمة استغلال النفوذ على خلفية توسطه في إخلاء سبيل زعيم مافيا المخدرات الإيراني، ناجي شريفي، قائلا: ” وأخيرا رُفعت هذه الدعوى القضائية، لكنه الآن عضو في لجنة السياسات القانونية. لماذا يجلس على ذلك المقعد هناك؟ أي عقلية تلك التي تمنح نفوذا إلى شخصية مارست ضغوطا على القضاء ولجنة تشكلت لتحديد السياسات القانونية للبلاد وذلك في الوقت الذي لا يمكن فيه للأشخاص الذين اساؤوا استغلال مناصبهم وفُرضت عليهم عقوبات تأديبية المشاركة في أي لجان تأديبية ومجالس تنفيذية؟ عودوا لرشدكم!”.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق