أخبار محلية

وزارة الاتصالات السورية: المبالغ المطلوبة من شركات الخليوي محقة.. ولن يثنينا التشويش على هذا العمل

أكدت وزارة الاتصالات أن المبالغ المطلوبة سدادها من قبل الشركات الخلوية هي مبالغ مستحقة للدولة وفقاً لوثائق واضحة وموجودة، مشيرة إلى أنه لن يثنيها عن استرداد المال العام أي محاولات للتشويش على هذا العمل.

وقالت الوزارة أنه لاحقاً للبيان والذي تبلغ فيه الشركات الخلوية بموافاة الهيئة بالجواب النهائي بموعد أقصاه 5/5/2020 لقبولها التفاوض حول آلية تسديد مبلغ 233.8 مليار ليرة سورية كفروقات لبدل الترخيص الابتدائي نؤكد أن المبالغ المطلوب سدادها من قبل الشركات الخلوية هي مبالغ مستحقة للدولة وفقاً لوثائق واضحة وموجودة، وتم حسابها بناءً على عمل لجان اختصاصية في الشؤون المالية والاقتصادية والفنية والقانونية.

وأضافت الوزارة وحفاظاً على استمرار عمل الشبكة الخلوية واستمرار تقديم خدماتها للمواطنين، تم الأخذ بعين الاعتبار كافة تحفظات الشركات وإعطائها المهل والمدد التي طلبتها. وبعدها، ورغم عدم منطقيتها، تم اعتماد كافة البيانات والأرقام المقدمة منها وبعد كل ما سبق تم احتساب القيمة الفعلية للمبالغ المطالبين بتسديدها.

وأوضحت الوزارة أنه تم حساب المبالغ المطلوب سدادها على مرحلتين، الأولى وفقاً للأرقام الفعلية خلال السنوات التشغيلية الخمس الأولى من عام 2015 ولغاية عام 2019 (وذلك حسب طلب الشركتين ووفقاً للبيانات المالية المنشورة). والثانية وفق الأرقام المتوقعة التي تقدمت بها كل شركة.

وأردفت أن عقود الإدارة التي أبرمتها الشركات الخلوية مع شركات اوفشور (موضوع الخلل الضريبي) يتم العمل عليه من قبل المعنيين بهذا الشأن في وزارة المالية، والمبالغ المشار إليها والمستحقة لدينا لا علاقة لها بقضية التهرب الضريبي (والتي هي موضوع آخر يتم العمل عليه من قبل الجهات الخاصة به) بل بمبالغ مستحقة على الشركتين يجب سدادها لتحقيق التوازن في الرخص. علماً أن الخلل الضريبي الموجود في تلك العقود يؤثر على قيمة ضريبة الدخل وعلى قيمة الأرباح الصافية لحاملي الأسهم أنفسهم.

وختمت الوزارة أن الهيئة الناظمة ماضية في تحصيل الأموال العامة (أموال الخزينة المركزية) بكافة الطرق القانونية، مع الأخذ بعين الاعتبار دائماً استمرار عمل اي شركة مطالبة بالسداد بتقديم خدماتها للمواطنين على أكمل وجه ولن يثنيها عن استرداد المال العام أي محاولات للتشويش على هذا العمل.

ويأتي بيان وزارة الاتصالات بعد ساعات على فيديو لرجل الأعمال رامي مخلوف خاطب فيه الأسد بالقول أن مطالبة الدولة لحقوق مالية على مؤسساته غير محقة وأن هناك عقود تمت بموافقة الطرفين لافتاً إلى أن شركاته هي أهم رافد للخزينة وأكبر مشغل للعمالة ومن أهم دافعي الضرائب معبراً عن جاهزيته للدفع وفق طريقة معينة كي لا تنهار الشركة.

وكانت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد الحكومي أنذرت شركتي (سيريتل وإم تي إن) للهاتف النقال بسداد نحو 234 مليار ليرة سورية (الدولار الأميركي يساوي 1300 ليرة) لخزينة الدولة تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما، وذلك لإعادة التوازن إلى الترخيص الممنوح لكلتا الشركتين.

وحددت الهيئة موعداً نهائياً ينتهي بتاريخ 5 آيار الجاري، للامتثال لقرار مجلس المفوضين المتضمن اعتماد نتائج عمل اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم – 1700 – بتاريخ 19 ايلول عام 2019، أي خلال الفترة التي بدأت فيها دمشق إجراءات ضد مخلوف وشركاته.

المصدر: صفحة وزارة الاتصالات والتقانة السورية

Rumaf – وجه الحق -02-05-2020

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق