أخبار محلية

الحكومة توضح سبب فرض الـ100 دولار على القادمين ومحامين ” القرار ينتهك الدستور إلى سوريا.

كشفت وزارة المالية السورية ، يوم أمس السبت، في بياناً لها عن السبب الحقيقي لفرض قرار صرف الـ100 للقادمين إلى سوريا، وآثار القرار موجة جدل وسخرية بين السوريين.

واعتبرت وزارة المالية أن “من يعود من خارج البلاد يكون بحوزته عادة عملات أجنبية، ومن المفترض أن يصرف المواطن ما لديه بالقنوات الرسمية للصرف، وبالسعر الذي يحدده المصرف المركزي”.

وأضاف بيان “المالية” أن الحكومة السورية تتمتع بصلاحية الإشراف على تنظيم وإدارة نظم النقد والائتمان والتأمين والمحافظة على أموال الدولة، فيما أكد قانونيين عدم شرعية القرار.

وأكد البيان، أن القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء تتم تحت الغطاء القانوني، وفقاً للمادة العاشرة من المرسوم التشريعي رقم 20 لعام 2017 .

وقال أحد المحامين لشبكة للسويداء 24، أن القرار رقم 46 الصادر عن رئاسة الوزراء والقاضي بإلزام المواطنين العائدين إلى سوريا بتصريف 100 دولار بسعر الصرف المركزي عند دخولهم البلاد، يخالف القانون السوري وينتهك حق المواطن بالعودة إلى بلده.

موضحاً، أن المادة 38 من الدستور السوري تنص على أنه لا يجوز منع أي مواطن من العودة إلى بلده سوريا، حيث تكون الحكومة السورية بذلك قد منعت من لا يملك المبلغ المذكور ولم يقم بالتصريف من الدخول إلى بلاده.

وأضاف، أنه لا يجوز للحكومة تعليق حق دستوري للمواطن بالدخول إلى بلده لتنفيذ قرار إداري، فالقرار المذكور يندرج تحت معنى الضريبة لا الرسوم، وهنا الضريبة متستر عليها تحت ستار الفرق في سعر الصرف.

مبيناً، أنه لا يحق للسلطة التنفيذية فرض الضرائب وفقاً للقانون، وهو من اختصاص السلطة التشريعية، فمن المخزي أن تنصب الحكومة نفسها مكان السلطة التشريعية وتفرض ضرائب غير قانونية

وكانت وزارة المالية السورية، أصدرت الأسبوع الماضي قرارا ألزمت بموجبه المواطنين السوريين ومن في حكمهم بتحويل مبلغ 100 دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية التي يقبل بها مصرف سوريا المركزي ووفقاً لأسعاره، إلى الليرة السورية، وذلك عند دخولهم إلى بلدهم .

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق