الاقتصاد

تقرير أممي يكشف خسائر الاقتصاد السوري خلال 8 سنوات من الحرب

أصدرت لجنة أممية بالشراكة مع إحدى الجامعات الغربية، دراسةً اقتصادية بيَّنت فيها الخسائر التي تعرض لها القطاع الاقتصادي في سورية خلال الفترة الممتدة من عام 2011 إلى 2019.

ونشرت لجنة الأمم المتحدة (الإسكوا)، وجامعة( سانت أندروز) تقريرًا مشتركًا عن خسائر الاقتصاد السوري، حيث ذكر التقرير أن “خسائر الاقتصاد تجاوزت 442 مليار دولار أمريكي حتى نهاية 2019.”

وأشار التقرير إلى أن “الخسائر تسببت في تهجير أكثر من 5.6 مليون شخص، ونزوح في الداخل السوري لأكثر من 6.5 مليون مواطن، كما أدى إلى انعدام الأمن الغذائي.”

ونوه إلى أنه هناك أكثر من 11.7 مليون شخص سوري بحاجة المساعدات الإنسانية المختلفة، وذلك بسبب الحرب في البلاد التي انهكتهم.

وأشار البيان إن حوالي ثلاثة ملايين طفل داخل سوريا فوّتوا المدرسة خلال العام الدراسي 2017-2018، ولفت إلى أن “حجم الخسائر في التنمية البشرية في مجالي التعليم والصحة تبدو كارثية، ولا يمكن معالجتها مما سبب معاناة على نحو خاص لجيل السوريين الذين بلغوا سنّ الرشد في وقت النزاع”

وأوضح التقرير أن ” قطاعات الإسكان والتعدين والنقل والأمن والتصنيع والكهرباء والصحة كانت أكثر القطاعات تضررا من الحرب”، وقدر التقرير خسائر رأس المال بنحو 117.7 مليار دولار، والخسارة في الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 324.5 مليار دولار، مضيفا: “ما يضع تكلفة الاقتصاد الكلي للصراع عند نحو 442 مليار دولار”.

كما لفت التقرير إلى أن سورية انخفضت مرتبتها بين مجموعة الدول ذات التنمية البشرية المتوسطة إلى مجموعة الدول ذات التنمية المنخفضة، وذلك بسبب ما مرَّت به خلال التسع سنوات الماضية

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق