أخبار دولية

مصر تؤكد شراء 30 مقاتلة حربية فرنسية من طراز رافال

أكدت مصر أنها أبرمت عقداً مع فرنسا لشراء ثلاثين مقاتلة إضافية من طراز رافال من شركة داسو، في بيان صحافي للجيش نشر ليل الاثنين الثلاثاء.

وقال الناطق باسم القوات المصرية المسلحة تامر الرفاعي في بيان نشر على حسابه في فيسبوك “في إطار اهتمام القيادة السياسية بتطوير وتنمية قوى الدولة الشاملة وقعت مصر وفرنسا عقد توريد عدد 30 طائرة طراز رافال، وذلك من خلال القوات المسلحة المصرية وشركة داسو أفياسيون الفرنسية، على أن يتم تمويل العقد المبرم من خلال قرض تمويلي تصل مدته كحد أدنى إلى 10 سنوات”.

وأضاف البيان المنشور على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الدفاع المصرية “الجدير بالذكر أن الطائرات من طراز (رافال) تتميز بقدرات قتالية عالية تشمل القدرة على تنفيذ المهام بعيدة المدى، فضلاً عن امتلاكها لمنظومة تسليح متطورة، وقدرة عالية على المناورة، وتعدد أنظمة التسليح بها، بالإضافة إلى تميزها بمنظومة حرب إلكترونية متطورة تمكنها من القدرة على تنفيذ كافة المهام التي توكل إليها بكفاءة واقتدار”.

وكانت القاهرة، وهي زبون مهم بالنسبة إلى قطاع صناعة الأسلحة الفرنسي، أول بلد أجنبي يشتري مقاتلات رافال (24) في العام 2015.

وتعد مصر إحدى الأسواق الرئيسية للمعدات العسكرية الفرنسية. وإذا كانت قيمة مشترياتها عشرات ملايين اليورو فقط في بداية العام 2010، فقد تعززت بشكل كبير مع وصول عبد الفتاح السيسي إلى السلطة في 2014، خصوصاً بين عامي 2014 و2016 بعد شراء القاهرة مقاتلات رافال وفرقاطة وأربعة طرادات وحاملتي مروحيات من طراز ميسترال.

ومن شأن عملية البيع هذه، تأكيد النجاح الكبير للمقاتلة الفرنسية، ولو جاء متأخراً. وبعد مصر، طلبت كل من قطر والهند 36 منها واشترت اليونان في كانون الثاني/يناير 18 مقاتلة رافال منها 12 مستعملة.

ووفقا لموقع “ديسكلوز” الاثنين، وقعت فرنسا ومصر في 26 نيسان/أبريل عقدا بقيمة إجمالية تبلغ 3,95 مليارات يورو يشمل بيع 30 مقاتلة رافال بالإضافة إلى عقدين آخرين لصالح مجموعة “إم بي دي إيه” لصناعة الصواريخ و”سافران إلكترونيكس أند ديفانس”.

وبحسب الموقع الذي استشهد بوثائق حكومية مصرية تفصّل شروط العقد، حصلت مصر على قرض بضمان فرنسا يصل إلى 85 في المئة لتمويل هذه المشتريات.

واستقبل ماكرون في كانون الأول/ديسمبر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ومنحه وسام جوقة الشرف. وأثار ذلك ردود فعل غاضبة على الشبكات الاجتماعية إذ تتهم منظمات غير حكومية السلطات المصرية بانتهاك حقوق الإنسان.

وقد ترافق وصول السيسي إلى السلطة عام 2014 مع تزايد القمع ضد كل أشكال المعارضة الإسلامية أو الليبرالية.

لكن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رفض في كانون الأول/ديسمبر جعل قضية حقوق الإنسان مشروطة بالشراكة الاستراتيجية بين باريس والقاهرة، داعياً إلى “انفتاح ديموقراطي” و”مجتمع مدني نشط”.

وبلغ مجموع الواردات المصرية من الأسلحة الفرنسية 7,7 مليارات يورو بين عامي 2010 و2019، ما جعل القاهرة رابع دولة من حيث شراء الأسلحة من فرنسا، وفقا للتقرير السنوي للبرلمان.

المصدر: فرانس برس

Rumaf – وجه الحق -04-05-2021

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى