أخبار دوليةخبر عاجل

بعد الكشف عن نشاطاتها المشبوهة بتمويل الإرهاب…ألمانيا تحظر منظمة “أنصار الدولية” الإسلامية

حظر وزير الداخلية الألماني منظمة “أنصار الدولية” الإسلامية بسبب “انتهاك الدستور بجمع الأموال بنية تحويلها إلى الجماعات الإرهابية في الخارج، وتحديداً جبهة النصرة في سوريا، وحركة حماس الفلسطينية، وحركة الشباب في الصومال”.

حظر وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر منظمة “أنصار الدولية” الإسلاموية والعديد من المنظمات التابعة لها. وقال ستيف ألتر المتحدث باسم زيهوفر، عبر موقع تويتر اليوم الأربعاء 5 أيار، إن “الشبكة تمول الإرهاب حول العالم بالتبرعات” التي تجمعها. ونقل ألتر عن زيهوفر القول :”إذا كنت تريد محاربة الإرهاب، فعليك تجفيف منابع تمويله”.

وتم إرجاع الحظر إلى أن المنظمة تجمع الأموال بنية تحويلها إلى الجماعات الإرهابية في الخارج، وتحديداً جبهة النصرة في سوريا، وحركة حماس الفلسطينية، وحركة الشباب في الصومال. ويبدو أنه تم خداع الجهات المانحة بأنه يتم توجيه أموالهم حصرياً للأغراض الإنسانية.

وذكرت وسائل إعلام ألمانية أنه تم اليوم صباحاً تفتيش شقق ومرائب في عشر ولايات ألمانية. ومن الجمعيات التي تم حظرها الآن “أنصار الدولية” وتسع منظمات فرعية مثل “مساعدة المقاومة العالمية” و “نداء العالم الأفضل”.

وحسب ذات المصادر، فإن منظمة “أنصار الدولية”، التي تأسست عام 2012، نشطت مؤخراً في حوالي 50 دولة، حيث قامت ببناء قرى للأيتام وآبار، وكذلك مدارس قرآنية ومساجد. وبحسب وسائل الإعلام، فإنها تخضع للمراقبة من قبل مكتب حماية الدستور بسبب “ميولها السلفية المتطرفة”.

وجاء في قرار منع وزير الداخلية لمنظمة أنصار، حسب تلفزيون SWR الألماني كون “أنصار الدولية تنتهك نظام الدستور بسبب أنشطتها التبشيرية”. وتتهم المنظمة بأنها ترسل أطفالاً من ألمانيا لمنشآت تابعة لها من أجل تلقينهم “الفكر السلفي”. وتشتبه وزارة الداخلية الألمانية في أن الأموال التي تجمعها المنظمة من التبرعات يتم استخدامها أيضاً في دعم المنظمات الإرهابية.

وكان تلفزيون SWR قد أشار إلى أن وزير الداخلية هورست زيهوفر قد بدأ إجراءات حظر منظمة الأنصار منذ نيسان/أبريل 2019.

وكانت قيادات سياسية في حزب الخضر الألماني أعدوا في ديسمبر الماضي خطة من 11 بندا لمكافحة الإرهاب تشدد خاصة على حظر الجمعيات السلفية المشبوهة وتعزيز مراقبة التدفقات المالية المشبوهة وذلك في أعقاب الهجمات التي وقعت في كل من مدينة دريسدن الألمانية ونيس الفرنسية والعاصمة النمساوية فيينا.

وتتهم تركيا بالعمل على دعم وتمويل جمعيات ومنظمات متطرفة ليس في ألمانيا فقط ولكن في كامل أوروبا وهو ما جعل الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يتخذ إجراءات حاسمة لمواجهة التطرف وداعميه.

وكانت العديد من الدول العربية على غرار مصر والإمارات طالبت الدول الغربية بضرورة التعاون لمواجهة التنظيمات المتطرفة متهمة جماعة الإخوان المسلمين بالتورط في غسل أدمغة شباب الجاليات المسلمة لتجعلها اكثر تقبلاً للمبادئ والقيم المتطرفة.

وترى عدد من الحكومات العربية أن المتطرفين استغلوا مناخ الحريات في أوروبا والغرب للقيام بأنشطة غير مشروعة.

المصدر: وكالات

Rumaf – وجه الحق -05-05-2021

زر الذهاب إلى الأعلى